( كارهايى كه نبايد تعطيل شود و حتماً بايد انجام شود . ) اين يبع را انجام مىدهد ، پس تصدّىِ بيع از سوى خود واقف مؤيّد راه دوّم و سوّم نيست . قوله : بل يمكن : نه تنها دو راه مزبور قابل تأييد بود بلكه قابل استدلال هم هستند و آن اينكه : اين مطلب در ذهن سائل و ديگر عقلاء و اهل عرف مرتكز است كه در وقف مؤبّد جميع بطون در اصل مال وقفى و بدل آن شريك مىباشند و معذلك در سؤال خودش ثمن را براى موجودين قرار داده و اين را امر مسلّمى گرفته و از آن عبور كرده ، حال ممكن است امام عليه السلام از اين طرز سؤال با فرض مزبور ، اين را فهميد كه مورد سؤال ، وقف مؤبّد تام نيست بلكه وقفى است كه بر ملك مالك باقى است ( يا بخاطر منقطع بودنِ آن ، به معناى حبس ، و يا بخاطر ناتمام بودن آن ) و چون امام اين را فهميد در جواب هم سائل را تقرير كرد و بر فرض مذكور جاى اين تقرير بود . قوله : و يؤيّده : موّيد اين مطلب كه مورد سؤال وقف باقى بر ملك واقف بوده ، آنست كه در صدر حديث و طى سؤال اوّل از وقف 5 / 1 براى امام عليه السلام بود كه اين نيز يا از باب اينكه هنوز به قبض امام نرسيده بود و غير تام بود و يا بخاطر اينكه بر شخص امام وقف كرده بود نه بر بطون بعدى و با منقطع بودن مىسازد پس صدر حديث هم مربوط به چنين وقفى است و اينها دليل و مؤيّد راه دوّم و سوّم مىشود و بايد از وقف مؤبّد بودن رفع يد كنيم ، و بگوييم : حديث به درد وقف مؤبّد تام نمىخورد . قوله : الّا ان يصلح : استدراك از نَعَمْ يحتاج . . . و در حقيقت جواب اصلى از اشكال سوّم است و دو جواب مىدهند : 1 - گرچه اين گونه خلل‌ها و نقصها در دلالت مكاتبه مشهود است و لكن از آنجا كه اصحاب و فقهاى اماميّه از اين حديث وقف مؤبّد تّام را استفاده كرده و براى جواز بيع چنين وقفى بدان استناد كرده‌اند ، اين عمل مشهور آن نقصها را جبران و اصلاح مىنمايد و چاره‌اى نداريم جز اينكه : حديث را بر وقف مؤبّد تّام حمل نمائيم و آن را مجوّز بيع وقف مؤبّد قرار دهيم و بدين وسيله عموماتِ منعِ از بيع وقف را تخصيص بزنيم و مشكل